المنظومة الضريبية والاستثمار

يواجه المستثمر فى مصر العديد من التحديات فى سبيل استمرار مؤسسته الإقتصادية على قيد الحياة ، ويأتي على قمة هذه التحديات الأعباء المالية المغالى فيها التى تثقل كاهل أى مشروع وتؤثر على استمراريته داخل إقتصاد الدولة، ومن أهم هذه التحديات التقديرات الجزافية للضرائب بمختلف أنواعها وعليك كصاحب مشروع أن تثبت للمنظومة الضريبية أن هذه التقديرات مبالغ فيها ولا تمت للواقع بصلة وأن الواجب سداده للخزانة العامة أقل بكثير عن تقديرات الجهة الإدارية.

ونحن نتساءل لماذا لا تكون الضرائب المستحقة وفقاً للقانون؟

وللإجابة على هذا التساؤل ينبغى أن يكون القانون الضريبى مبسط للجميع سواء للمستثمر أو مأمور الضرائب أو المحاسب القانوني وربما لرجل الشارع البسيط، بحيث يعلم المستثمر ببساطة مقدار الضرائب الواجب عليه أداؤها للدولة، وأن تتطابق هذه المبالغ مع ما أقرته مأمورية الضرائب المختصة بحيث لا يكون هناك فجوة بين الطرفين من شأنها أن تؤثر على أداء حقوق الخزانة العامة فى المواعيد المقررة حتى تستطيع الدولة أداء الخدمات العامة بكفاءة.

من واقع خبراتى المصرفية الكبيرة أعرف عملاء كانوا يعرفون فى نهاية كل شهر المستحق عليهم للبنك وفى التوقيت المطلوب يكون أداء حق البنك بدون أى تأخير مما جعل هؤلاء العملاء من أفضل الناس سمعة واكثرهم التزاما وتتهافت عليهم البنوك ، أعتقد أن ما أوصل هؤلاء العملاء لهذه العلاقة المتميزة بينهم وبين البنك هو تحديد التزاماتهم المالية ومواعيد سدادها بدقة، فلماذا لا تكون المنظومة لدى الضرائب مثل المنظومة لدى البنوك؟

إن مصلحة الضرائب تمتلك من الإمكانيات المالية والبشرية والتكنولوجية ما يجعل أداؤها لا يقل عن أداء البنوك بحيث يختفى مفهوم التقديرات الجزافية تماما من المصطلحات الضريبية ويحل بديلاً عنه مفهوم مبالغ محددة بدقة طبقا للقانون الضريبى يتعين على الممول أداؤه للدولة عن طيب خاطر وعن اقتناع إيمانا بدوره الوطنى فى تمويل الخدمات العامة، نفس ما قيل عن الضرائب من الممكن تطبيقه على مصلحة الجمارك.

إن تيسير أداء المستثمرين لحقوق الضرائب طبقا لواقع التشغيل وحسب قانون ضريبى مبسط للجميع يعد من أهم وسائل الدفع بالإقتصاد القومى قدما للأمام، أعرف مستثمرون وطنيون شرفاء لديهم الإستعداد نحو الوفاء بأداء حق الضرائب طبقا للقانون وليس طبقا لتقديرات شخصية أو جزافية فلماذا لا نتجاوب معهم ؟ ولماذا لا نشجعهم ونقدم الحوافز لهم فى ظل ركود اقتصادي يسيطر على العالم بأسره؟

إن التحول الرقمى الذى تتوسع فيه الدولة حاليا ينبغى أن يكون عاملاً قوياً فى تبسيط الإجراءات الضريبية وتيسير إجراءات تحصيل الضريبة بدقة بعيداً عن اللغط بين الممول ومامورية الضرائب ، مع تكثيف الدعاية نحو توعية الممولين بأهمية أداء دين الضرائب حتى تتمكن الدولة من الوفاء بالحاجات العامة لمواطنيها.

وختاما نحن فى حاجة إلى بناء الثقة بين المصلحة وبعض الممولين الذين يقروا للضرائب بأرقام أقل بكثير من إيراداتهم الحقيقية ويساعدهم على ذلك محاسبون قانونيون غير أمناء، المشكلة الأخرى هى تعدد انواع الضرائب التى تفرض على المستثمرين وهو أمر غير مقبول ولا يوجد له مثيل فى معظم الدول، كما ينبغى إيجاد آلية مبسطة للاقتصاد غير الرسمى والذى يتجاوز قيمته نحو 4 تريليون جنيه.