رئيس شركة هاردن لتصنيع خلاطات الخرسانة الجاهزة: مصر حققت طفرة في الصادرات الصناعية في عام ٢٠٢٥

اسلام منصور: نمو الصادرات الصناعية يحتاج لمزيد من الحوافز

عضو غرفة الصناعات الهندسية يشيد بتوجه الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

أعتبر رئيس مجلس إدارة شركة هاردن لتصنيع خلاطات الخرسانة الجاهزة المهندس اسلام منصور عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن محافظة الاقتصاد المصري خلال ٢٠٢٥ على توجهات النمو جاء مدعوما بالتطور الكبير الذي شهدته الصناعات غير البترولية وما حققته من معدلات نمو مرتفعة تجاوزت ١٦ في المئة بما يعادل ٧٦ مليار دولار إضافة إلى الصادرات الصناعية غير البترولية التي تجاوزت ٤٥ مليار دولار .

وأكد إسلام منصور في لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار على أن تحقيق المستهدف الحكومى لنمو الصادرات الصناعية غير البترولية إلى ١٧٠ مليار دولار يحتاج إلى المزيد من الحوافز التشجيعية وإزالة العوائق الإدارية والروتينية والتي تتسبب في أحجام المستثمر عن ضخ المزيد من الاستثمارات في التصنيع وذلك مع ضرورة التمسك بسياسات حل المشاكل الخاصة ب الأراضي والتراخيص.

ونبه منصور إلى أن القطاع الصناعى المصرية مع اهتمام الدولة تمكن من تحقيق معدل نمو وصل في العامين الماضيين إلى ٧٦ في المئة وتمكن في الربع الأول من العام ٢٠٢٥ فقط من تحقيق نمو بنسبة ٩ في المئة وفي الربع الأخير من العام تمكن القطاع من تحقيق معدل نمو وصل إلى ١٢.٨ في المئة الأمر الذي يلقى الضوء على أهمية مركزية التصنيع في سياسات الحوافز الحكومية .

ولفت إسلام منصور إلى التطور الحادث في مجال صناعة السيارات وخصوصا في ظل توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية متوقعا أن تظهر نتائج هذه الجهود خلال العامين المقبلين .

وامتد حديث عضو غرفة الصناعات الهندسية إلى قضية الثورة الصناعية الخامسة في مصر حيث أكد على أن مصر على الطريق ولكن أهم التحديات أمام انتشار تقنيات هذه الثورة الخامسة والذكاء الاصطناعي تتمثل في عدم تجانس هيكل الصناعات المصرية حيث يستحوذ قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على جزء كبير من هذا الهيكل وهو قطاع متباين القدرات بالنسبة لمدى استطاعته تطوير نمط من أنماط التصنيع بهذه التكنولوجيات .

غير أن إسلام منصور لفت في الوقت نفسه إلى التطورات التي تقودها الدولة لتعميق البنية التحتية الصناعية على مستوى الموارد البشرية متمثلة في الاتفاقيات التي أبرمتها مع ايطاليا والمانيا للتوسع في تطوير التعليم والتدريب الصناعي والفنى ذو التكنولوجيات العليا مؤكدا على أن هذا الجهد سوف يحدث تحولا في قدرات الصناعة المصرية بما يؤهلها لعملية تحول كبرى على المستوى التكنولوجي ومستويات استخدام الذكاء الإصطناعى من ناحية ويوسع من القاعدة البشرية التكنولوجية المتطورة من ناحية أخرى .