مصر تتصدى للتضخم… والحكومة تطلق أكبر حزمة تخفيضات في تاريخ السلع الأساسية

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات التضخم الذي يضغط على ملايين الأسر، أقدمت الحكومة المصرية على خطوة غير مسبوقة وُصفت بالتاريخية: إطلاق أوسع حزمة تخفيضات على السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، في تعاون مباشر مع اتحاد الغرف التجارية وسلاسل التجارة والصناعة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطن المصري وتحقيق استقرار ملموس في الأسواق.

أبرز ملامح المبادرة

• انطلاق مبادرة وطنية كبرى لتخفيض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في جميع المحافظات.

• بدء “الأوكازيون الصيفي” مبكرًا بمشاركة 2134 محلًا تجاريًا وتخفيضات تصل إلى 50%.

• طرح 640 سلعة غذائية بأسعار مخفضة عبر أكثر من 1000 منفذ تمويني.

• خصومات من 5% إلى 35% على الأجهزة الكهربائية والمنزلية مع تسهيلات تمويلية طويلة الأجل.

• خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10%، مع خطط لطرح الحواسب والأدوات الإلكترونية بأسعار مخفضة وتمويل بدون مقدم.

• تخفيضات تاريخية على أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تصل إلى 20%، مع تسهيلات جديدة في الشراء.

• انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بمتوسط 10%، مع استقرار ملحوظ في أسعار القمح والدقيق والسكر واللحوم.

• التوسع في 120 سوق يوم واحد على مستوى الجمهورية لبيع المنتجات مباشرة من المنتج للمستهلك، بما يقلل تكاليف التداول والنقل.

تصريحات رسمية وشهادات من الشارع

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي:

“اتخذنا إجراءات حاسمة لدعم الأسر المصرية وتحقيق استقرار الأسعار، وسنواصل متابعة التنفيذ بكل شفافية لضمان استدامة النتائج الإيجابية.”

ومن قلب الأسواق، قال محمد علي، تاجر جملة بسوق العبور:

“شهدنا تحسنًا واضحًا في حركة البيع وتوافر السلع، والأهم أن الأسعار أصبحت في متناول الجميع.”

أما فاطمة أحمد، ربة منزل من القاهرة، فأكدت:

“مبادرة خفض الأسعار ساعدتني في تجهيز مستلزمات أولادي للمدرسة بسهولة… فعلاً الأسعار بدأت تعود لمستويات معقولة.”

خطوة نحو استقرار اقتصادي

هذه الحزمة لا تُعد مجرد إجراءات لتخفيض الأسعار، بل تمثل خريطة طريق واضحة لمواجهة التضخم العالمي، ورسالة تؤكد التزام الدولة بحماية المواطن المصري وتخفيف الأعباء المعيشية عبر حلول عملية وملموسة.

⸻