المحكمة الاقتصادية تحكم بالحبس 3 شهور لمحاميات الإسكندرية

حكمت محكمه استئناف الاسكندريه الاقتصاديه بأجماع الاراء على محاميات الاسكندريه بالحبس ٣ شهور مع تغريم كلا منهما عشرة آلاف جنيها مصريا وذلك بخلاف التعويض وجاء ذلك الحكم بعد استئناف المحامى العام لنيابات الاسكندريه للبراءة بعد تقديم طلب من المجنى عليها المحاميه اميرة عفيفي للمحامى العام وذلك فى المدة المقررة قانونا ضد كلا من ١_ ه. رشدى والمحاميه ه. السيد بعد حصولهم عالبراءة وتم استئناف القضيه وتم حجزها للحكم جلسه اليوم وتم الحكم عليهم ((حكمت المحكمه بالحكم بالحبس ٣ شهور مع الايقاف مع تغريم كلا منهما عشرة آلاف جنيها مصريا )) وجاء الحكم وفقا لصحيح القانون بعد اثبات للمحكمة ما اقترفاه المحاميتان من جرائم ضد المجنى عليها وقد نما إلينا بأن المتهمه الأولى هى احد المتهمين فى قطع وتر المجنى عليها فى واقعه الشهيرة المعروفه إعلاميا بخناقه محاميات الاسكندريه التى نتج عنها أصابه المجنى عليها بقطع ٣ أوتار وهى مازالت قيد التحقيق حتى يتم شفاء المجنى عليها وتحديد نسبه العجز وقد صدر قرار من نقيب العام للمحامين بوقف الاربع محاميات عن العمل وحرمانهم الخدمات النقابيه مثل ١/ منعهم من دخول الغرف النقابيه بكافه انواع المحاكم ٢/حرمانهم من دخول كافه نوادى نقابه المحامين على مستوى الجمهوريه. ٣/ حرمانهم من للاستفادة من خدمات العلاج على نفقه نقابه المحامين وإحالتهن لمجلس التأديب.
جاء ذلك بعد انتهاء نقابة الإسكندرية الفرعية من تحقيقاتها في واقعة التعدي على بعضهن، وكذا ما بدر منهن من ممارسات تخالف تقاليد مهنة المحاماة وآدابها وأخلاقها وحفاظا على هيبة المهنة أمام الجميع، واستجابة لمطالب الجمعية العمومية.