إيهاب الديك يكتب : هل تحنو 2024 علي المصريين

عام مضى، إعتبره المصريون حزينًا، وربما أكثر الأعوام حزنًا.. وطن ينزف من كثرة الجراح يبحث عن مداو دون مجيب.. أزمات اقتصادية وسياسية أثقلت كاهل الجميع، وكادت تأخذ في طريقها الأخضر واليابس.

إرتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات الضرورية لحياة المواطن، عجز لم يسبق في ميزان المدفوعات، فقدان العملة الوطنية قيمتها الحقيقية، ووصولها إلى أدنى درجاتها بعد تعويم الجنيه وسط تغوّل للدولار،

إختفاء كامل للسلع الأساسية من دواء وغذاء وكساء، فضلًا عن قوانين صبت جام غضبها على فقراء الوطن، وأثقلت كاهل الجميع، بدءًا من قانون القيمة المضافة، مرورًا بزيادة التعريفة الجمركية، وانتهاءً بتعويم الجنيه، ما أفقد البرلمان الحالي دوره الحقيقي في الرقابة والتشريع، وتحول من برلمان الشعب إلى برلمان السلطة كما يراه المواطنون.

أدى كل ذلك إلى إتساع الفجوة، وفقدان الثقة في البرلمان ونوابه، بينما رأت الحكومة وممثلوها أن تلك الإجراءات إصلاحية وضرورية، وتتحملها مع الرئيس، بشق الأنفس، ورأوه حلًا جذريًا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، وذكر لى مسئول بالحكومة ذلك، عند مواجهته بحالة الغليان، وما يمر بنا من أزمات أثقلت كاهل الجميع، وسط عجز الحكومة عن إيجاد حلول، وتخبط غير مسبوق في اتخاذ القرارات لتهدئة الأوضاع الملتهبة.

وأكد لي هذا المسئول أن الحكومة ومن قبلها الرئيس، فضلا التضحية بشعبيته، مشيرًا إلى أن ما تتخذه الحكومة من قرارات، كان يتطلب أن يتخذ منذ أكثر من 60 عامًا؛ لوضع حلول جذرية يمكن من خلالها توفير فائض؛ يتم من خلاله تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم، مؤكدًا أن تلبية المطالب والاعتصامات الفئوية بعد الثورة، وكذلك زيادة عدد العاملين بالجهاز الإداري إلى 7 ملايين موظف، يلتهم ثلثي إيرادات وموازنة الدولة ممثلة في الأجور.

ويرى أساتذة الاقتصاد أن هناك حلولًا عاجلة وفورية، من الممكن أن تحقق التوازن المنشود بين متطلبات المرحلة الحالية، وعدم المساس بمحدودي الدخل واستقرار الأسعار، منها تفعيل قانون الاستثمار، وقانون التصالح في البناء المخالف، وعودة أراضي الدوله المنهوبة التي استخدمت في غير الأغراض المخصصة لها؛ مما قد يعود بمليارات الجنيهات في الموازنة، ووقتها يمكن توظيف تلك الأموال في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير السلع والخدمات بأسعارها دون زيادة.

الأعوام السابقه تحمل فيها المواطن ما لا يتحمله بشر، في ظل وجود حكومة فاشلة اقتصاديًا متعجرفة، ووطن يئن من كثرة الآلام، فهل يجد الوطن والمواطن من يحنو عليه فى 2024، ويحقق الموازنة بين متطلبات المرحلة، والحفاظ على مقدرات محدودي الدخل؟