بعد تشريع ”تملك الأجانب”.. أحمد عبد الله: تصدير العقارات الأول في حجم التجارة العالمية

أكد المهندس أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة مجلس العقار المصري، على أهمية مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، لإجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى،.

وقال "عبد الله" إن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تصدير العقار المصري، حيث أن التعديلات اشترطت أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، الأمر الذي يساهم في زيادة الحصيلة من العملة الصعبة.

وشدد احمد عبد الله، على أن السماح للأجانب بالتملك سيسهم في تشجيع الاستثمار بشكل عام، والقانون القائم ينص على أن الحد الأقصى لأى أجنبى يريد تملك عقار في مصر هو عقاران اثنان، ويكونان في مدينتين مختلفتين.

كما أكد ضرورة العمل والتنسيق بين الجهات المعنية في الدولة من أجل سرعة إصدار هذه التعديلات التشريعية إدخالها حيز التنفيذ، وفقا للضوابط المقررة التي تتضمن سداد قيمة هذه العقارات وبأولوية للعملة الأجنبية.

وذكر أن تصدير العقارات يحتل المرتبة الأولى في حجم التجارة العالمية بـ2 تريليون دولار سنويا، ونصيب مصر لا يتخطى 2%‏ من نسبة تصدير العقار عالميًّا.