حقيقة زيادة أسعار جلسات الغسيل الكلوي

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرار بزيادة تكلفة جلسة الغسيل الكلوي من 325 جنيهًا إلى 500 جنيه للجلسة الواحدة، اعتبارًا من يوم 5 أكتوبر الماضي.

القرار يأتي بعد دراسة أجرتها لجنة فنية من قطاع الطب العلاجي بالوزارة، لتعديل الأسعار في ضوء زيادة أسعار مستلزمات جلسة الغسيل الكلوي.

نص القرار على أن تكون قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة قبل يوم 5 أكتوبر، سارية ويتم المحاسبة بسعر 500 جنيه للجلسة التي تتم اعتبارا من تاريخ الموافقة وحتى نفاد المبلغ، ليتم بعد ذلك تجديد قرار العلاج.

من جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية من خلال وزارة الصحة وإدارة العلاج على نفقة الدولة تقوم بدفع قيمة جلسة الغسيل الكلوي 325 جنيه للجلسة، وذلك للمراكز التي تقدم خدمة الغسيل الكلوي.

وأضاف: «بسبب ارتفاع الأسعار والظروف العالمية، قررت الدولة من خلال وزارة الصحة والسكان أن تدفع مبلغا أكبر لمراكز الغسيل الكلوي، حيث بلغ هذا المبلغ 500 جنيه للجلسة».

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، أن المريض لديه 3 جلسات غسيل كلوي في الأسبوع، أي 12 جلسة في الشهر: «لدينا 65 ألف مريض يقومون بجلسات الغسيل الكلوي في مصر، منهم 54 ألفا على نفقة الدولة والباقي يتحمله التأمين الصحي، والدولة ستتحمل زيادة ما يقرب من 4.7 مليار جنيه حتى يحصل المواطنون على الخدمة بنفس الجودة».

وأشار، إلى أن زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي من 325 جنيه إلى 500 جنيه لا علاقة للمريض به، حيث يحصل المريض على جلسته مجانا وتتحمل الدولة قيمة الجلسة بمراكز الغسيل، والدولة قررت ان تتحمل مبلغ يقارب 4.7 مليار جنيه سنويا، ليحصل المريض المصري على خدمة صحية مرتبطة بالغسيل الكلوي: «المريض كان يعالج على نفقة الدولة ولم يكن يدفع أي مبالغ مالية، وسيظل المريض يعالج على نفقة الدولة، وحتى تحافظ الدولة على المرضى قامت بزيادة ما تدفعه للمراكز».