إيهاب سعيد يكتب/ المؤتمر الاقتصادي.. حوافز تنافسية أمام العالم

بداية مكملة لما سبق، وسط صراعات عالمية ووبائية، تمثلت في الحرب الاقتصادية العالمية الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا.

صراعات استطاعات أن ترهق مسيرة إصلاح اقتصادي بدأ مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المؤتمر الاقتصادي الأول مارس 2015، مصر أمام العالم.. تعرض وجهتها الإصلاحية والتنفيذية على أرض الواقع، تجذب الاستثمارات الأجنبية، تجذب نظرات الحضور الدولي، بفكرها المنفتح في تقديم التيسيرات والتسهيلات والقوانين التشريعية المحفزة على تحويل وجهة الاستثمارات الأجنبية إليها.. ونجحت مصر، وبدأت الخطة الاقتصادية ونجحنا في تنفيذ كم كبير من المشروعات القومية على أرض الواقع، وما من مثال أكثر عرض كتوسعات الدولة بمشروع قناة السويس، لنقتحم الصحراء وندشن أيضا أقوى عاصمة أدارية في الشرق الأوسط، بجانب مشروعات مدينة العلمين والجلالة.

مشروعات البنية التحتية التي شهدتها مصر فيما بعد المؤتمر الاقتصادي الأول مارس 2015، وما تبعها من افتتاحات لمشروعات قومية عملاقة، يعد بمثابة بداية العرض للمؤتمر الاقتصادي المقبل 2022، لنعرض على العالم مصر ما قبل المؤتمر الاقتصادي الأول 2015، وما قبل المؤتمر الاقتصادي 2022، لنبدا بتسويق الجمهورية الجديدة أمام العالم بالحوافز التنافسية.

التسويق خلال المؤتمر الاقتصادي2022، مطلوب لاستفادة الاستثمارات الأجنبية من حزمة المشروعات والفرص المتاحة بمصر، بجانب عرض الفرص في كل قطاع بميزة تنافسية عن ما هو متاح في دول الجوار.

الدعم تشريعي هو الأكثر أهمية، الحوافز الحقيقة النافذة فور الاتفاق، هو بوابة جذب المصانع العالمية في المقام الأول لضخ عملاتها إلى مصر، من أجل تنفيذ منتجاتها محليا، ليتوفر لنا سوق داخلي منافس، به مواده الخام، التي تطرح في الأسواق مقابل التمتع بالمميزات والحوافز المتوقع الإعلان عنها.

تقديم حوافز لقطاع الصناعة مهم خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي، فبيئة التحول التكنولوجية، تنتقص منتج صناعي أولي، تحتاجه الشركات لتقديم خدماتها بوفرة، بما يمكنها من تطوير عمليات الدفع الإليكتروني بطرق أقرب إلى العملاء، الذين هم من بينهم الأجانب والمستثمرين العرب.

القطاع التكنولوجي قطاع واعد، ينقصه أيضا وفر الأليات الميسرة لجذب المستثمرين وضخ شراكات جديدة مع الدولة، أو مع القطاع الخاص، فالعصر التكنولوجي في مصر سريع التطور، ومعدلات نموه واعدة، لذلك هو من أهم القطاعات الجاذبة للبيئة الاستثمارية في مصر.

المشروعات الرقمية بداية نواة في مصر، نستطع من خلال عمليات الترويج المستخدمة في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، أن نعطي كافة الحوافز التي تسمح بتحول جميع الخدمات إلى الخدمة الإليكترونية، بواسطة شراكة الاستثمارات الأجنبية والعربية لدعم السوق المحلي ومن قبله المستثمر المحلي الوطني.

مصر برئاسة الرئيس السيسي دائما قادرة على الريادة بأفكارها المتطورة، والتشريعات المحولة الصعب إلى سهل، لنحقق مكاسبنا بطرق عدة، فالبيئة تواجدت، وننتظر الإعلان عن الحوافز المنافسة سواء للمستثمر الوطني، أو الأجنبي.