قراءة فى القرارات الجديدة للمركزى

إن قيام البنك المركزي برفع حد السحب اليومي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه يومياً، وإلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، مع الإبقاء على الصرف من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه مصري من شأنه أن يؤدى إلى التيسير على المستثمرين خصوصاً والأفراد عموما، فالمستثمر سابقاً كان يعانى من تبعات حدود الصرف القصوى المقيدة بمبلغ 50000 جنيه، وكان هذا المبلغ لا يفي بالاحتياجات اليومية لبعض الشركات الكبرى الأمر الذى خلق لدى هذه الشركات حالة من الارتباك فى حالة التشغيل اليومية وعدم استطاعة الإدارة المالية بهذه الشركات الوفاء بالاحتياجات اليومية الملحة لها سواء سداد مستحقات الموردين، أو الاستفادة من مزايا شراء الخامات بكميات كبيرة، أو شراء قطع الغيار الملحة لإعادة تشغيل الآلات التى تحتاج إلى صيانة، أو حتى سداد أجور العاملين والاضطرار إلى ربطها على البنوك مما خلق حالة ضغط إضافية على هذه البنوك خاصة فى نهاية الشهر تزامنا مع صرف المعاشات ومرتبات الجهات المربوطة فى الأساس على ذات البنوك.

إن البدايات الجديدة للمحافظ الجديد مبشرة، فتثبيت أسعار الفائدة، ورفع القيود عن عمليات الإيداع والسحب من البنوك، وعقد اجتماع تمهيدى تنسيقى مع الدكتور محمود محيى الدين مسؤول صندوق النقد الدولي لدى المنطقة العربية ومن ضمنها مصر، وتعيين القامتان الكبيرتان هشام عز العرب، ومحمد نجيب مستشارين للمحافظ الجديد يعطى دلالات مبشرة بأن القادم أفضل ولعل من أهم التبعات الإيجابية لهذه القرارات نشاط تعاملات بورصة الأوراق المالية بنهاية تعاملات هذا الأسبوع وارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة، والاستقرار النسبى فى أسعار الذهب والدولار فى الأسواق والبنوك، ووجود حالة من التفاؤل بين الجميع خاصة بين مجتمع المال والأعمال.