رئيس شركة «بى نيشتى» لأنظمة الطاقة: قرارات وقف واستئناف آلية صافى القياس تحدث ارتباك في سوق تركيب محطات الطاقة الشمسية

عضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة: ضرورة استمرار آلية صافى القياس كآلية منظمة لتركيب المحطات الشمسية لتنامى الاعتماد عليها لتوليد الطاقة

ناشد مستشار الطاقة الشمسية المهندس روماني حكيم رئيس مجلس إدارة شركة «بى نيشتى» لأنظمة الطاقة، وعضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس جمعية سيدا للطاقة المستدامة الحكومة باتخاذ قرار لاستمرار آلية صافى القياس في حساب ربط محطات الطاقة الشمسية على الشبكة القومية وإقراره كإجراء ثابت في عمليات الترخيص لهذه المحطات دون وقف أو تغيير .

واعتبر روماني حكيم في لقاءه مع برنامج اوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار أن الاعتماد على التخزين من خلال البطاريات حاليا غير مجدي اقتصاديا في ظل المحدودية لتكنولوجية البطاريات حيث أن زمن استرداد رأس المال يمتد من ١٠ إلى ١٥ عام وفقا لنوع البطارية إضافة إلى التكلفة العالية للبطاريات ذات التكنولوجيات المتطورة الأمر الذى لا يجعل من خيار الاستهلاك الذاتي خيارا اقتصاديا سواء للاستخدامات الفردية أو الاستخدامات الصناعية للطاقة الشمسية.

ونبه روماني حكيم إلى أن المنشورات الرسمية المتوالية بوقف ثم استئناف آلية صافى القياس تحدث ارتباك في سوق تركيب محطات الطاقة الشمسية في ظل وجود ١٦٨ شركة عاملة في السوق غير شركات الصناعات المغذية لمحطات الطاقة الشمسية الأمر الذي يفرض ضرورة استمرار آلية صافى القياس كآلية منظمة لتركيب محطات الطاقة الشمسية إلى حين تطوير آلية أخرى وخصوصا في ظل تنامى التوجهات بين الأوساط الصناعية والتجارية نحو تنامى الاعتماد على المحطات الشمسية لتوليد الطاقة.

كما شدد روماني حكيم على أن التغيرات المتوالية في القوانين واللوائح المنظمة والتي تظهر في الوقف المتوالية لالية صافى القياس تمثل تحديا أمام انتشار استخدامات الطاقة الشمسية والتوزيع في المحطات الفردية وذلك رغم تحسن عوامل الاقتصاد مثل سعر الصرف وتراجع اسعار المواد الخام والأجهزة مشيرا إلى قدرة هذا القطاع على تعظيم القدرات القومية لانتاج الطاقة المتجددة بما يسهم في تحقيق الغاية القومية وهي ان تستحوذ هذه الطاقة على 60 في المئة من مزيج الطاقة المصري بحلول 2040. .

ونبه رومانى حكيم إلى أهمية آلية صافى القياس على مستوى نشر المحطات الصغيرة التي تلعب دورا كبيرا سواء على المستوى الفردي المنزلى أو على المستوى التجاري حيث تساعد العديد من المصانع في تحقيق نسب الطاقة المسلمة في منتجاتهم التي تمكنهم من تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى أنها قد تسهم في إصدار وثائق الكربون للمصانع غير القادرة على. انشاء المحطات الأمر الذي يسهم بدوره في تحقيق الاستدامة لمنتجاته ويعزز نفاذيتها بالسوق الأوروبية.

وشدد روماني حكيم على أهمية نظام صافى القياس في خلق وتطوير اقتصاد الطاقة المتجددة بجميع أبعاده سواء سوق الطاقة المتجددة والشمسية بالأخص من خلال تشجيع المستهلكين على الاستثمار في انشاء محطات توليد الطاقة الشمسية الصغيرة التي تتراوح بين 5 الى 20 كيلو وات او تشجيع شركات اقامة المحطات على ضخ استثمارات في عمليات شراء او استيراد منظومات الطاقة الشمسية وتركيبها الأمر الذي يؤدي الى انتعاش وتوسع انشاء هذه المحطات وبالتالي زيادة القدرات الانتاجية القومية من الطاقة الشمسية .