خبير التقييمات العقارية: مصر من أوائل الدول التي انشأت مركزا علميا للتقييم العقاري معتمد دوليا بجامعة القاهرة

هاني متولي: السوق سريع التغير ومدة صلاحية تقرير التقييم العقاري بحد أقصى ٦٠ يوم وفقا لميثاق و لائحة التقييم .

خبير التقييم العقاري يوضح منهجيات و أساليب و ميثاق التقييم العقاري

كشف الدكتور هاني متولي، خبير الاستثمار العقاري و رئيس مجلس إدارة شركة تنمية عقارية و مقاولات بمدينة السادس من أكتوبر وعضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء عن أن مصر من اوائل الدول التي انشأت مركزا علميا للتقييم العقاري في جامعة القاهرة وهو مركز معتمد دوليا وتعتمد البنوك على تقاريره في التمويل والإقراض و كذالك يعتمد عليه العقاريين والمستثمرين في صناعة قرارات الاستثمار.

وأشار د.هاني متولي إلى أن التقييم العقاري هو باختصار معرفة كم يساوي العقار الكائن بمكان معين وفي توقيت معين في سوق واضح مشيرا إلى أن مدة صلاحية تقرير التقييم العقاري قصيرة لا تتجاوز ٦٠ يوم وفقا للائحة العقارية.

وكشف د. هاني متولى عن أن التقييم العقاري علم عالمي يقوم على منهجيات وأساليب يمكن اختصارها عمليا في ثلاثة طرق الاولى هي اسلوب البيوع المقارنة واسلوب التكلفة منقوص منه الإهلاك وأسلوب رسملة الدخل .

وأكد د. هاني متولى على أهمية التقييم العقاري لأطراف متعددة سواء المتجه إلى الشراء أو المتجه إلى البيع او الراغب في الاستثمار والتمويل مشيرا إلى أن التقييم العقاري هو الميزان الحقيقي للسوق وكيف يمكن معرفة السعر العادل للعقار الذي يساوى قيمته بالفعل ويمثل الميزان الذي يضبط السوق العقاري ويفتح أبوابه للمتعاملين سواء بالبيع أو الشراء أو التمويل أو الاستثمار.

وأشار د. هاني متولى إلى التوجه الحكومى الحالي في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى التوسع العمراني ومضاعفة الاستثمارات العمرانية مع تبنى أساليب النمذجة العقارية مع خلق رقم قومي للعقار مشيرا إلى استراتيجية الحكومة لإطلاق ١٠٠ مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وذلك بشكل متزامن مع إطلاق خطط للتحول الرقمي في القطاع العقاري .

ونبه د. هاني متولى إلى أهمية التحول الرقمى في المجال العقاري باعتباره أحد أهم وأقوى الصناعات المصرية ، وهو يبدأ من تسجيل العقارات وإيجاد رقم قومي له وينتهى بخلق منصة رقمية مثل منصة مصر العقارية الحكومية العاملة بالنظام الدولى MLS وهو نظام دولي متبع في جميع دول العالم التي تملك منصات على الشبكة الدولية وهو يقوم باستغلال الرقم القومي لكل عقار لتحميل جميع المعلومات عن العقار مع صور حديثة له الأمر الذي يمكن جميع المتعاملين في السوق من معرفة وضع العقار وحالته ومن ثم المساهمة في إعطاء تقييماته العادلة من خلال برامج الذكاء الاصطناعي ، معتبرا أن التحول الرقمي في مجال العقارات قد سهل عملية تصدير العقار سواء ببيع العقارات إلى المواطن المصري المقيم في الخارج أو إلى الأجانب .

وكشف د. هاني متولى عن تقنيات جديدة إتاحها الذكاء الاصطناعي مثل تقنيات الواقع الإفتراضي V.R و الواقع المعزز A.R تمكن المستثمر العقاري سواء مشترى أو بائع من متابعة عملية البناء وكذلك تقديم طلبات بتعديلات أو طلبات خاصة في البناء الأمر الذي يحول المستثمر إلى مشاركة في البناء وتقديم المنتج العقاري في صورته النهائية .

وأشار د. هاني متولي إلى القدرات الرقمية على تقليل تكاليف البناء وزيادة الأرباح العقارية من خلال الاقتصاد في التصميمات العقارية بما يتلائم مع العملاء واستبعاد التصميمات غير المرغوب فيها وبالتالي استبعاد التكاليف الزائدة وذلك بالإضافة إلى التسويق لأكثر من منتج وأكثر من خيار عقاري عبر المنصات العقارية دون تكاليف زائدة.

واعتبر خبير التقييمات العقارية أن التركيز الحكومى في تطوير السوق العقارية واستراتيجية مدن الجيل الرابع قد أسهمت بشكل كبير في تحفيز العديد من الشركات العالمية على نقل مقارها الرئيسية إلى المدن المصرية مثل نقل شركة فوربس بمقرها الإقليمي وهو برج فوربس بالعاصمة الإدارية الجديدة .

د.هانى متولى أعتبر أيضا أن القطاع العقاري المصري هو أكثر القطاعات استقرار في الاقتصاد المصري من حيث يتميز بالاستناد إلى خلفية ثقافية لدى الشعب المصري تعطى للعقار موقعا اقتصاديا كبير كمخزن للقيمة وأداة لتعظيمها إضافة إلى تنوع الصور الاستثمارية العقارية بين الاستثمار الفندقي والسكني متنوع الاشكال الإيجارية والتجاري بمختلف صوره .