رئيس شركة ثمار: لابد من تبني منهج التغير الشامل للقوانين الحاكمة للعملية الاستثمارية

عادل عبد الفتاح وفخري الفقي يؤكدان تشجيع مصر الاستثمار الاجنبي لتوطين التكنولوجيا المتقدمة

رئيس شركة ثمار: لابد من تبني منهج التغير الشامل للقوانين الحاكمة للعملية الاستثمارية

عادل عبد الفتاح: لتوطين بعض التكنولوجيات محاذير ترتبط بالتخلص من نفاياتها

رئيس شركة ثمار: لابد من تعديلات تشريعية لإلزام المستثمر بالتخلص من نفايات التكنولوجية المتطورة دون إضرار بالبيئة

رئيس شركة ثمار : انشاء إدارات للبحث والتطوير بالقطاع الخاص هو السبيل لتطوير التكنولوجيا المصرية

عادل عبد الفتاح: على الشركات الصناعية الاهتمام بقضية انشاء إدارات للبحث والتطوير

رئيس شركة ثمار: انشاء إدارات للبحث والتطوير يعتبر الاساس للتحرر من سيطرة منشأ التكنولوجيا

عادل عبد الفتاح: ضرورة تركيز الاستثمارات التكنولوجية الجديدة على القطاعات المتميزة بمصر

رئيس شركة ثمار: قطاع الطاقة حيث تتسم مصر فيها بالتميز في مصادر الطاقة المتجددة

رئيس لجنة الموازنة بالنواب: الدولة قطعت شوطا كبيرا في تهيئة محاور بيئة الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمار المحلي

الفقي: الاستقرار السياسي والأمني الشامل كان عنصرا حاسما لتهيئة بيئة الاستثمار في مصر

مستشار سابق لصندوق النقد: تكلفة مشروعات تطوير البنية التحتية تراوحت بين 8 الى 10 تريليون جنيه

مستشار سابق لصندوق النقد: مصر نفذت مشروعات البنية التحتية الضرورية للقطاع الخاص لتشجيع على الاستثمار

د.فخري الفقي : البرلمان يقوم على تطوير شامل لكافة المنظومة التشريعية التي تحكم العملية الاستثمارية

أكد ا. عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار وعضو اتحاد الصناعات المصرية في لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار ان الاقتصاد المصري يواجه في الظروف الحالية تحديات يستطيع التغلب عليها من خلال تحديث كامل للبنية التشريعية الحاكمة للعملية الاستثمارية .

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة ثمار بضرورة العمل على تبني منهج الغاء القوانين غير المناسبة والتي اصبحت غير مفهومة من كثرة التعديلات التي تعرضت لها وانشاء قوانين جديدة تتلائم مع متطلبات العصر وتعمل على تحفيز نوعي للاستثمار .

وأكد عضو اتحاد الصناعات المصرية على ان بعض التكنولوجيات لها محاذير مثل قضية التلوث والتخلص من نفايات الصناعات التكنولوجية الحديثة مشيرا الى ان التكنولوجيا كلما كانت حديثة كلما كان الأمر الذي يفرض ضرورة التدخل بتعديلات تشريعية تفرض على المصانع والمستثمرين القيام بعمليات التخلص من المخلفات التكنولوجية.

واشار رئيس شركة ثمار الى ان قضية إدارات البحث والتطوير والتي اصبحت حاليا ضرورة من ضرورات العمل الصناعي التكنولوجي لتحرير الصناعة المصرية من رقبة صاحب التكنولوجيا الاصلية الذي يضع مصر في المرتبة الثانية او الثالثة لنقل التكنولوجيا مؤكدا ان انشاء هذه الإدارات من شأنها الارتقاء الذاتي والتطوير المستثمر للتكنولوجيات بناء على انفاق على البحث العلمي للإضافة على هذه التكنولوجيا.

واشار عبد الفتاح الى استفادة الدولة من الاستفادة من الأزمات على صعيد تكنولوجيا الأمصال حيث وجهت القيادة السياسية الى التعلم من الدروس المستفادة من الأزمات الصحية وانشاء مصانع للأمصال واللقاحات يمكنها تصنيع الأمصال واللقاحات الكافية لتلبية الاحتياجات المصرية والتصدير .

ونبه عبد الفتاح الى قضية الأمصال واللقاحات البيطرية والتي تلعب دورا في حماية الثروة الحيوانية والداجنة مشيرا الى انخفاض عدد مراكز تقديم اللقاحات والأمصال الرسمية بينما تنتشر المراكز غير المرخصة وطالب بضرورة الاهتمام بالرقابة على هذه المراكز لحماية الوضع الصحي في البلاد.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة ثمار بتركيز الاستثمارات على القطاعات التي لمصر لها نقاط قوة ومنها قطاع الطاقة الذي تتسم مصر فيها بالتميز في مصادر الطاقة المتجددة مشيرا الى مشروع انتاج طاقة من الرياح وقع خلال مؤتمر المناخ بين مصر والامارات والقطاع الخاص المصري وهو سوف ينتج نحو 10 جيجا وات من الطاقة الكهربائية ما يوفر نحو 9 في المئة من الانبعاثات الكربونية لمصر وهو ما يؤكد الامكانيات الكامنة لمصر في مشروعات التكنولوجيات العليا .

وفي نفس اللقاء أكد د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي في لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار ان هناك خمسة محاور أساسية لتهيئة بيئة الاستثمار للمستثمر سواء كان محليا او أجنبيا , هذه العناصر الخمس يري د. الفقي ان الدولة قطعت في تطويرها شوطا جيدا بينما تعمل الحكومة حاليا على عنصرين رئيسيين آخرين حاليا.

وتحدث المستشار السابق لصندوق النقد الدولي عن ان العنصر الحاسم في بيئة الاستثمار التي عملت الدولة على تهيئته هو الاستقرار بمضامينه الشاملة سواء استقرارا سياسيا او استقرارا أمنيا مشيدا بجهود الشرطة المصرية والقوات المسلحة في تحقيق الأستقرار الأمني .

وعلى المستوى الاقتصادي صرح د.الفقي على ان الأداء الجيد للاقتصاد على المستوى الكلي مشيرا في ذلك الى استمرار تحقيق نتائج ايجابية على مستوى المؤشرات الكلية الأساسية متمثلة في معدلات النمو المتزايدة ومعدلات البطالة المتراجعة وهي المعدلات التي تشير الى قدرة الاقتصاد على خلق الوظائف , وذلك بالاضافة الى تراجع معدلات عجز الموازنة والتي اصبحت حاليا أقل من نصف معدلات عجز الموازنة بالمقارنة بما كانت عليه منذ سبع سنوات بالنسبة لإجمالي الناتح المحلي مع تراجع متواصل الى إجمالي الدين العام والذي أصبح كما يؤكد د. الفقي أقل حاليا من نصف ما كان عليه منذ ستة سنوات .

ونبه د.الفقي إلى الأداء الجيد حاليا على صعيد الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي مشيرا الى انه وإن كان يتعرض لتراجع احيانا وارتفاع احيانا , الا أنه يحافظ حاليا على مستوى مرتفع يسجل حاليا 34.35 مليار دولار رغم الانعكاسات السلبية للإزمات العالمية المتوالية والتي بدأ بأزمة وباء كورونا والتي مالبث العالم ان يحضر نفسه للخروج منها الا ودخل في تعقيدات الأزمة الأوكرانية .

وفي إطار تحليله لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي
اشار د. الفقي الى ميزان المدفوعات والذي حقق في الربع الأول من العام المالي الجاري فائضا بحوالي نصف مليار دولار ما يؤشر الى أوضاع ايجابية للاقتصاد على المستوى الكلي .

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة ان ارتفاعات مستويات التضخم حاليا في مصر ترتبط بالارتفاعات المثيلة للتضخم على مستوى العالم مشيرا الى جهود الحكومة والبنك المركزي حاليا لكبح جماح معدل التضخم الذي يؤثر سلبيا على النسيج الاجتماعي .

ويخلص د. الفقي الى انه بذلك فالدولة قد تحققت لها عوامل الاستقرار الاساسية على المستوى السياسي حيث أكتملت المؤسسات وايضا امنيا وبالنسبة للاقتصادي فقد تحقق الاستقرار على معظم المؤشرات الكلية للإداء ولايخرج عن الاستقرار سوى مؤشري التضخم وهو مرتبط بالتضخم العالمي وسعر الصرف الذي يعاني من ضغوط دفعت الدولار للارتفاع بما يقرب من 100 في المئة واشار د. الفقي في هذه النقطة الى تقييم دولي يؤكد ان الجنيه المصري جراء الضغوط الحالية مقوم بأقل من قيمته متوقعا ان يتراجع سعر الصرف الى ما يتراوح بين 24 الى 26 جنيه للدولار مع تدفق النقد والاستثمار الاجنبي.

وأكد الفقي ايضا على عنصر اخر من عناصر الاستقرار الاقتصادي وهو المرتبط بتطوير البنية التحتية التي تستمر عملياتها مشيرا الى ان التكلفة الكبرى لعمليات التحديث والتطوير الكبرى لهذه البنية التحتية التي تكلفت من 8 الى 10 تريليون جنيه مضيفا ان البنية التحتية التي بدأت من تطوير منظومة محطات الطاقة الكهربائية الحرارية والمتجددة وكذلك المدن المتكاملة الجديدة مشيرا الى مشروع حياة كريمة الذي يركز على البنية التحتية للريف المصري.

وأكد د. الفقي على مشروعات البنية التحتية بتكلفتها الكبيرة لايمكن للقطاع الخاص الإضطلاع بها في الوقت نفسه الذي تمثل مشروعاتها أساسا تنطلق منه مشروعات القطاع الخاص الذي سيعتمد عليها للقيام بالبنية الفوقية للاقتصاد في شكل مصانع وهياكل انتاجية .

وتعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الى التطوير الجاري في البنية التشريعية للاستثمار مؤكدا ان المجلس يقوم حاليا على عملية تطوير متواصل بالتعاون مع الحكومة لكافة محاور المنظومة التشريعية التي تحكم الاستثمار في مصر والتي اصبحت عناصر كثير من التشريعات لاتتناسب مع متغيرات البيئة الحالية ؛ إذ وصل تقادم بعضها إلى أكثر من 100 عام.

واعطي د. الفقي مثلا على تدخل البرلمان لتحفيز الاستثمار التكنولوجي بعد أن قرار مجلس النواب بإعفاء صناعة المحمول في مصر من رسوم التنمية بهدف توطين صناعة تكنولوجيا المحمول في مصر .

واشار د. الفقي الى التحول الرقمي كأداة للتصدي للفساد وتخفيف أعباء الجهاز الإداري للدولة .

ونبه د. الفقي الى ضرورة وضع سياسات تركز على اتجاهات الاستثمار الصديقة للبيئة مع ضرورة ان تكون هذه السياسات منصفة مع توافر درجة كبيرة من الحوكمة لمنع تضارب المصالح ووصول الموارد والقيم الى المستحق مضيفا ان الحوكمة قادرة على تقليل اهدار الموارد وعدم استنزافها